و امّا حکم بيعت به دست دادن، اوّل سخن درباره حکم آن در زمان حضور امام عليه السلام است و دوم درباره زمان غيبت آن حضرت.
در زمان حضور معصوم بدون ترديد بيعت به معني ياد شده واجب است، البته در صورتي که امام عليه السلام آن را بخواهد و طلب کند، که از هر کس اين بيعت را بخواهد و او را به آن فرا خواند بر او واجب است امتثال نمايد، چون امر او عليه السلام مقتضي وجوب است، و اگر کسي را امر فرمايد تا با خود آن حضرت، يا با ديگري که آن جناب او را نايب خاص خود قرار داده، بيعت کند، واجب است که فرمان آن جناب را اطاعت نمايد، از همين روي وقتي پيغمبر صلي الله عليه و آله در روز غدير و غير آن مسلمانان را به بيعت کردن با امام عليه السلام به معني ياد شده فرا مي خواند، به اجابت فرمان آن حضرت مبادرت مي ورزيدند و به آن سبقت مي جستند، و در اين شبههاي نيست.
امّا اگر در زمان حضور معصوم عليه السلام شخص غير معصومي به بيعت خودش را خواند آيا جايز است دعوتش اجابت گردد يا نه؟ در اينجا مي گويم: اگر آن شخص به طور خاص از سوي امام عليه السلام نصب شده باشد، و امام فرمان دهد که با او بيعت شود، واجب است اجابت گردد و با او بيعت شود، چون بيعت با او در واقع بيعت با امام عليه السلام است، و امر آن حضرت مقتضي وجوب ميباشد. ولي اگر به طور خاص نصب نشده، و امام عليه السلام به بيعت کردن با او امر نفرموده باشد، بيعت کردن با او جايز نيست، خواه مردم را به بيعت با خودش – و براي خودش – فرا خواند، يا به عنوان نيابت از امام عليه السلام از مردم بيعت بخواهد و مدّعي شود که بيعت با او بيعت با امام عليه السلام است. دليل بر جايز نبودن آن – اضافه بر اينکه امور شرع متوقف بر دريافت از شارع است، و اينکه در زمان امامان عليهم السلام چنين چيزي نبوده که مؤمنين با غير امامان عليهم السلام به عنوان نيابت از ايشان بيعت کنند و اينکه نهي شده از پيروي کردن از غير امامان عليهم السلام به عنوان نيابت از ايشان بيعت کنند و اينکه نهي شده از پيروي کردن از غير امامان عليهم السلام که مردم را به بيعت کردن با خود فرا مي خواندند – اين است که: آن بيعت از لوازم رياست عامّه، و از آثار سلطنت مطلقه و کلّيه بر مردم مي باشد، چون دانستي که ريشه معني آن: تعهّد و التزام به رياست اوست، و بيعت با او لازم مي باشد، و بيعت کننده تحت تسلّط حکومت و رياست او قرار مي گيرد، و مي بايست مطيع دستورات آن رئيس گردد، و مال و جان خود را در راه ياري او نثار کند، و نزد ما هيچ شبهه اي نيست در اينکه رياست عامّه و ولايت مطلقه و حکومت کامله کليّه از سوي خداي – عزّ و جلّ – به حضرت محمد رسول اللَّه صلي الله عليه و آله و امامان دوازده گانه، جانشينان بر حقّ آن جناب – صلوات اللَّه عليهم اجمعين – اختصاص يافته است. خداي – عزّ و جلّ – فرموده: «اَلنَّبِيُّ أَوْلي بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»؛ [۱] پيغمبر نسبت به مؤمنين از خودشان سزاوارتر است. و خداي تعالي فرموده: «إِنَّما وَلِيُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»؛ [۲] همانا فقط وليّ شما خداوند و رسول او و مؤمناني هستند که نماز را بپا ميدارند و در حال رکوع [به مستمندان] زکات مي دهند. و نيز فرموده: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الأَمْرِ مِنْکُمْ»؛ [۳] اي کساني که ايمان آورده ايد اطاعت کنيد خداي را و اطاعت کنيد رسول خدا و اولوالامر خودتان را. و رواياتي که بر اين معني دلالت دارد بيش از آن است که به شمار آيد، قسمتي از آنها در اصول کافي و بصائر الدرجات ذکر گرديده است. و در دعاي حضرت سيّد الساجدين عليه السلام براي روز جمعه و دو عيد فطر و قربان آمده: «اَللَّهُمَّ إِنَّ هذَا المَقامُ لِخُلَفآئِکَ وَ أَصْفِيآئِکَ وَ مَواضِعِ أُمَنآئِکَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِها قَدْ ابْتَزُّوها»؛ [۴] بار خدايا! اين جايگاه و مقام [رهبري خلق و امامت جمعه و عيد] مخصوص خلفا و جانشينان و برگزيدگان توست، و جايگاه هاي امناي تو ضمن درجه و پايه بلندي است که به آنان اختصاص داده اي، [دشمنان] آن را از ايشان ربودند…. [۵]
و بنابر آنچه بيان کرديم ظاهر شد که بيعت کردن با غير پيغمبر و امام جايز نيست، چون اگر با غير ايشان عليهم السلام بيعت نمايد در منصبي که خداي تعالي به آنان اختصاص داده شريک قائل شده، و به مخالفت با برگزيده خداوند و حکومت او برخاسته است. خداي – عزّ و جلّ – فرموده است: «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَکُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً»؛ [۶] و هيچ مرد و زن مؤمني را نشايد که اگر خدا و رسول او حکمي کنند خلاف آن را اختيار کند، و هر کس خدا و رسول او را معصيت نمايد، همانا دانسته به گمراهي سختي افتاده است. و در تفسير فرموده خداي تعالي: «وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْکَ وَ إِلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الخاسِرِينَ»؛ [۷] و همانا به تو و به پيغمبراني که پيش از تو بودند وحي شده که اگر شرک آوري عملت محو و نابود مي گردد و سخت از زيانکاران خواهي بود. رواياتي آمده که منظور اين است: اگر در ولايت، غير از علي عليه السلام را با او شريک سازي… اين روايات در البرهان [۸] و غير آن ذکر شده اند.
و از آنچه ياد آورديم روشن شد که بيعت کردن با هيچ کس از مردم جايز نيست، از علما باشند يا از غير علما، خواه به طور استقلال و خواه به عنوان نيابت آنان از امام، در زمان غيبت آن حضرت، به جهت آنچه پيشتر گفتيم که اين از لوازم و ويژگيهاي رياست عامّه و ولايت مطلقه و حکومت کلّيه آن جناب مي باشد، زيرا که بيعت با او بيعت با خداوند است، همچنان که در خطبه غدير و غير آن آمده، پس هر که با او بيعت کند با خداي تعالي بيعت کرده و هر کس از او روي گردانيد، از خداوند روي گردانيده است.
و بر جايز نبون بيعت با غير آن حضرت دلالت مي کند – اضافه بر آنچه دانستي که اين از ويژگي هاي امام است و اينکه امور شرع توقيفي است [متوقف بر دريافت از شارع ميباشد] – روايتي که در بحار و مرآة الانوار از مفضّل بن عمر از امام صادق عليه السلام آمده که فرود: اي مفضّل! هرگونه بيعتي پيش از ظهور حضرت قائم عليه السلام بيعت کفر و نفاق و نيرنگ است، خداوند کسي را که اين بيعت را انجام دهد و کسي که با او بيعت شود را لعنت کند …. [۹] و اين حديث صريح است در اينکه بيعت کردن با غير امام عليه السلام جايز نيست، بدون تفاوت بين اينکه بيعت شونده فقيه باشد يا غير فقيه، و بدون تفاوت بين اينکه بيعت براي خودش باشد يا به عنوان نيابت از امام عليه السلام. و مؤيّد آنچه ياد آورديم که بيعت به معني مذکور از ويژگي هاي امام و لوازم رياست عامّه و ولايت مطلقه آن بزرگوار است و براي غير آن حضرت جايز نيست چند امر ميباشد، از جمله:
۱- اينکه معهود نبوده و نقل نشده که در زمان يکي از امامان عليهم السلام بيعت کردن در بين اصحابشان متداول بوده باشد، و نيز در بين ساير مؤمناني که در زمان آنان بودهاند [به هيچ وجه متعارف نبوده است].
۲- اينکه از امامان عليهم السلام روايتي نرسيده که به بيعت کردن با غير خودشان از اصحاب به عنوان نيابت از آنان اجازه داده باشند.
۳- اين بيعت در گفتار و نوشته ها و کتاب هاي علما ديده نشده، و از آداب و احوال و کارهاي ايشان نقل نگرديده، بلکه در بين ساير مؤمنين نيز از زمان امامان عليهم السلام تا زمان ما چنين چيزي معهود نبوده که با کسي به عنوان اينکه بيعت با او بيعت با امام عليه السلام است بيعت کنند.
۴- رسول خدا صلي الله عليه و آله وقتي خواستند براي اميرالمؤمنين عليه السلام بيعت بگيرند، و ديدند که دشوار است همه مؤمنين به آن حضرت دست بدهند، امر فرمودند که مؤمنين با زبان، عهد و بيعت خود را اظهار کنند و به آنان امر نکردند که به شخص ديگري از اصحاب صالح و خواص ايشان دست بدهند به عنوان نيابت از اميرالمؤمنين عليه السلام، با اينکه اين کار امکان داشت، و حديث آن در کتاب الاحتجاج شيخ طوسي ياد گرديده است.[۱۰]
۵- وقتي رسول خدا صلي الله عليه و آله مکّه را فتح کردند، و با مردها بيعت فرمودند، هنگامي که زنان مؤمنه آمدند که با آن حضرت بيعت کنند، فرمودند: من با زنان مصافحه نمي کنم، و امر فرمود ظرف آبي آوردند، و دست خود را در آن فرو برده سپس آن را بيرون آوردند، آنگاه به زنان فرمودند: دست هايتان را در اين آب فرو بريد که همين بيعت است.
اين حديث و احاديث ديگري به مضمون آن در کافي و برهان و کتابهاي ديگر آمده، و وجه استناد و استشهاد به آن اينکه پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله به زنان رخصت نداد که با يکي از بانوان مؤمنه صالحه دست بدهند به عنوان اينکه دست دادن به آنها به نيابت از رسول خدا صلي الله عليه و آله، دست دادن به خود آن حضرت است.
۶- آنچه از مجلسي رحمه الله که در بحار پس از ذکر دعاي تجديد عهد و بيعت در زمان غيبت گويد: «در بعضي از کتب قديمه ديده ام که بعد از اين دعا دست راست خود را بر دست چپ بزند مثل دست زدن در بيعت». [۱۱] ببينيد چگونه جايز دانسته اند که يک دست خود را بر دست ديگر بزند، ولي جايز ندانسته اند که به ديگري دست بدهد.
۷- در احتجاج از مولايمان حضرت باقر عليه السلام آمده که پس از ياد آوردن ماجراي غدير و خطبه پيغمبر اکرم صلي الله عليه وآله و بيعت گرفتن براي اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: «و بيعت و دست دادن تا سه روز ادامه داشت و هرگاه گروهي بيعت مي کردند رسول خدا صلي الله عليه وآله مي فرمود: «اَلحَمْدُ للَّهِِ الَّذِي فَضَّلْنا عَلي جَمِيعِ العالَمِينَ»؛ حمد خداي را که ما را بر همه عالميان برتري داد. امام باقر عليه السلام فرمود: و دست دادن [هنگام بيعت] سنّت و مرسوم شد، و بسا کسي که استحقاق اين مقام را ندارد و آن را به کار برد». [۱۲]
از تمامي آنچه ياد آورديم و غير اينها، يقين حاصل ميشود که بيعت بدان صورت که ميان پيامبر و اصحابش واقع شد يعني دست به دست رسول خدا دادن، از ويژگيهاي پيغمبر و امام معصوم است، و براي هيچ کس جايز نيست متصدّي آن شود، مگر کسي که پيغمبر يا امام او را در اين کار نايب خود قرار داده باشند، که در اين امر وکيل شود مانند وکالت در ساير امور.
اگر بگوييد: بنابر قول به اينکه ولايت عامّه براي فقيه ثابت است ميتوان گفت فقها، جانشينان و نايبان امام عليه السلام هستند، پس جايز است از مردم بيعت بگيرند به عنوان نيابت از امام عليه السلام، و جايز است مردم با آنان بيعت نمايند و دست به دست آنها بفشارند.
ميگويم: اوّلاً: ولايت عامّه براي فقيه ثابت نيست، [۱۳]
ثانياً: بر فرض که ولايت عامّه براي فقيه ثابت باشد در اموري که اختصاص به پيغمبر و امام نداشته باشند، در صورتي که از دلايل و شواهدي که از روايات ظاهر است – چنانکه ياد کرديم – بيعت با آن شکل و طرز خاص، به پيغمبر و امام اختصاص دارد، و نايب عام را نشايد که در اين امر از ايشان نيابت کند، و اين نظير جهاد است که جز در زمان حضور امام عليه السلام و به اجازه او جايز نيست، و نظير برپا کردن نماز عيد فطر و قربان است که بر امام واجب است، و نظير اينکه روش امامان عليهم السلام در غذا خوردن و معاشرت و لباس، هنگامي که تسلّط يابند و حکومت به دستشان رسد، همان روش اميرالمؤمنين عليه السلام خواهد بود – چنانکه در چندين روايت آمده که آوردن آنها مايه طولاني شدن مطلب است – و نظير جايز بودن ايثار در حالي که زن و فرزند در حال احتياج و اضطرار باشند، و مانند مکروه نبودن غذا خوردن با دست چپ و مانند اينها که به پيغمبر صلي الله عليه و آله و امام عليه السلام اختصاص دارند.
ثالثاً: بر فرض که اختصاص داشتن بيعت به پيغمبر و امام ثابت نباشد، در صورتي جايز است فقيه متصدّي کاري گردد که مشروع بودن آن ثابت شود و مشروع بودن بيعت با غير معصوم يا نايب خاص او که مأمور است براي معصوم از مردم بيعت بگيرد، ثابت نيست.
اگر بگوييد: مشروع بودن آن را با آياتي که بر رجحان پيروي کردن و تأسّي جستن به پيغمبر صلي الله عليه و آله دلالت دارند، مي توان اثبات کرد، مانند فرموده خداي تعالي: «قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي»؛ [۱۴] بگو [اي پيامبر!]: اگر خداوند را دوست ميداريد پس از من پيروي کنيد. و فرموده است: «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ يَرْجُو اللَّهَ وَ اليَوْمَ الآخِرَ»؛ [۱۵] به درستي که شما را در پيروي از رسول خدا الگوي خوبي هست براي کسي که به خداوند و روز بازپسين اميدوار باشد. و مانند اين آيات….
وجه استدلال اينکه: آيات دلالت دارند بر خوبي و پسنديده بودن پيروي از افعال و کارهاي پيغمبر صلي الله عليه و آله و از جمله کارهاي آن حضرت که به شهادت آيات و روايات از او صادر گشته: بيعت گرفتن از مؤمنين و مؤمنات مي باشد، پس براي آنان مستحب است که در بيعت و دست دادن به آن حضرت صلي الله عليه و آله تأسّي جويند و اقتدا نمايند.
ميگويم، نخست: دلالت داشتن آيات ياد شده بر وجوب يا استحباب تأسّي و پيروي در تمام افعالي که از آن جناب صادر شده معلوم نيست، چنانکه در جاي خود تحقيق کرده ايم، بلکه ظهور دارند در وجوب ايمان به آن حضرت و به کار بستن امر و نهي آن بزرگوار. و اگر تفصيل مطلب را در اينجا بازگو کنيم از مقصود و منظور اصلي خود دور ميافتيم.
دوم: بر فرض که دلالت آن آيات را بر پسنديده بودن متابعت و پيروي از آن حضرت به طور مطلق ثابت بدانيم، مي گوييم: در صورتي دلالت مي کند کاري که از آن جناب صادر گرديده، به همان نحو انجام دهيم، و در موضوع مورد بحث ما اين کار نشدني است، چون بيعتي که در زمان آن حضرت صلي الله عليه و آله صادر گشت مقيَّد بود به اينکه دست در دست آن جناب نهاده شود، يا به فرمان ايشان بيعت انجام ميشد، همچنان که بيعت با مسلم بن عقيل عليه السلام به دستور مولايمان امام حسين عليه السلام بود. ولي در زمان ما و مانند آن، دليلي بر جايز بودن بيعت به گونه دست به دست ديگري زدن، وجود ندارد، پس اين کار از بدعت هاي حرامي است که مايه لعنت و پشيماني است، و با اين بيان وجه فرمايش مولايمان حضرت صادق عليه السلام در حديثي است که: هر بيعتي پيش از ظهور حضرت قائم عليه السلام بيعت کفر و نفاق و نيرنگ است… معلوم ميشود. و از آنچه ياد کرديم فساد پندار يکي از علماي زنجاني ظاهر مي شود که در کتاب صيغ العقود خود استحباب بيعت کردن با فقها را حتمي دانسته، و صيغه اي براي عقد بيعت درست کرده، و در اينکه بيعت از عقدهاي جايز است يا لازم بحث نموده است!. و از دلايل مردود بودن پندار او اينکه در آغاز سخن خودش اعتراف کرده که عقد بيعت و صيغه آن در کتب هيچ يک از متقدمين و متأخرين ياد نشده است.
ميگويم: اي خواننده هوشمند دانا ببين آيا مي توان تصور کرد که همه علما از زمان معصومين عليهم السلام تا زمان ما از چنين مطلبي که نام آن در قرآن مجيد و اخبار متعددي آمده، غفلت کنند، با اينکه آن مطلب چيزي باشد که عموم نسبت به آن – به طور واجب يا مستحب – وظيفه و تکليف داشته باشند؟ و هيچ کدام از آنان (علما) از آن يادي به ميان نياورند، و در گفتگوها و مباحث آنها سخني درباره آن شنيده نشود، و در مجالس و محافل خود آن را عنوان ننمايند؟ آيا جز به خاطر اين است که دست به دست ديگري دادن به عنوان بيعت جايز نيست، مگر اينکه معصوم باشد يا نايب خاص او؟ و آيا جز به خاطر اين است که همگي در اين رأي متّفقند به طوري که هيچ يک از آنان به صورت احتمال هم آن را ذکر ننموده، چنانکه در بسياري از مسائل فقهي شيوه آنها است. از خداي تعالي خواستاريم که ما را از خطا و لغزش در گفتار و کردار محفوظ بدارد.
و چون کتاب اين شخص فارسي است چنين ديديم که حاصل سخنش را در اينجا به زبان عربي بياوريم، پس ميگوييم: براي استحباب بيعت در اين زمان و مانند آن استدلال نموده به فرموده خداي تعالي: «إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَکَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّه يَدُ اللَّه فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّما يَنْکُثُ عَلي نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفي بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّه فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً»؛ [۱۶] کساني که با تو بيعت مي کنند در حقيقت با خداوند بيعت مي کنند، دست خدا بر روي دست آنان است، پس از آن هر کس بيعت را نقض نمايد در حقيقت بر زيان و هلاک خويش إقدام کرده و هر آنکه بر آنچه با خداند عهد بسته وفادار بماند خداوند او را پاداش بزرگي خواهد داد. وي گويد: «و معلوم است که چيزي که اجر داشته باشد و به منزله وفاء به عهد خدا و دست دادن به دست خدا باشد، البته اگر واجب نباشد لامحاله مستحب مؤکَّد خواهد بود». [۱۷] سپس گفته: «اصل در فعل و ترک پيغمبر صلي الله عليه و آله که مقدمه اطاعت وي در رسالت باشد رُجحان است». [۱۸] آنگاه پس از سخناني چنين گويد: «و چون که رُجحان وي دانسته شد پس به دليل اصالت اشتراک از براي امام عليه السلام و نوّاب او نيز راجح است». اين بود حاصل سخن او، و تو ميداني که چنين سخني شايسته نيست از علماي اعلام صادر شود، چون آيه شريفه دلالت دارد بر وجوب وفاء به آن بيعتي که با رسول خدا صلي الله عليه و آله انجام شود، و اينکه هر کس آن را وفا کرد پاداش بزرگي برايش هست، و هر که آن را شکست به خودش ضرر زده و بدي کردار و فساد نيّت و پليدي باطن دامنگير خودش خواهد شد، و دلالت ندارد بر رُجحان بيعت کردن با غير پيغمبر صلي الله عليه و آله، و دست چين کردن بوته هاي خار از اثبات مقصود استدلال کننده به وسيله اين آيه آسان تر است. و امّا اصلي که از آن ياد کرده، اولين اشکالش اين است که: رُجحان داشتن چيزي که اطاعت پيغمبر صلي الله عليه و آله بر آن متوقف است، امري است عقلي، به استحباب شرعي که اجر و ثوابي اضافه بر اصل عملي که پيغمبر صلي الله عليه و آله به آن امر فرموده، داشته باشد وصف نمي گردد، و از قبيل جستجوي آب براي تحصيل طهارت است، [که لزوم عقلي دارد] پس اثبات کردن استحباب شرعي را با اصل ياد شده، طلبه هاي کوچک هم نميپذيرند تا چه رسد به علماي بزرگ.
اشکال دوم اينکه: اطاعت کردن از پيغمبر صلي الله عليه و آله در رسالت و احکام به هيچ وجه بر بيعت نمودن به معني ياد شده متوقف نيست، بلکه اين نيز مانند ساير کارهايي است که واجب است حکم آنها را از پيغمبر صلي الله عليه و آله گرفت، پس در هر جا که امر و نهي آن حضرت ثابت شود، امتثال و اطاعت با انجام يا ترک آن کار واجب است، و هرجا که امر و نهيي از آن جناب ثابت نگردد، چنانکه از امور عادي – مانند خوردن و آشاميدن و امثال آنها از کارها و عادتهاي مختلف – باشد، اگر مکلّف آن را به غير عنوان تشريع و بدعت انجام دهد، کار مباحي کرده، و اگر آن را به عنوان اينکه از شرع رسيده و واجب يا مستحب است انجام دهد، بدعت و حرامي مرتکب گرديده است، و موضوع مورد بحث ما از اين قبيل ميباشد، چون بيعت کردن با غير پيغمبر و امام به گونه دست دادن از اموري است که از ايشان عليهم السلام درباره آن اصلاً امري نرسيده، بلکه از آنان نهي از آن روايت آمده – چنانکه دانستي – پس اين گونه بيعت، بدعت و کار حرامي است.
اگر بگوييد: مي توان به اميد مطلوب بودن بيعت کرد تا از حرمت تشريع و بدعت رهايي يابيم.
ميگويم: اول، اينکه: پس از آنکه ثابت کرديم اين از ويژگيهاي پيغمبر و امام است، و بيان داشتيم که نهي از اين فعل از امامان عليهم السلام رسيده، ديگر براي اميد مطلوب بودن و احتمال محبوب بودن آن جايي نمي ماند. دوم اينکه: اگر از همه اينها چشم بپوشيم، و فرض کنيم که اين گونه بيعت از ويژگي هاي پيغمبر و امام نيست، و نهيي درباره آن نيامده، مي گويم: موضوع اخبار «هر کس ثوابي براي انجام کاري بشنود و آن را به رجاء آن ثواب انجام دهد» جايي است که درباره فضيلت و ثواب يکي از کارها و افعال، حديثي بر حسب راه هاي معمولي از معصومين عليهم السلام برسد، و مؤمن به اميد آن ثواب آن عمل را انجام دهد، نظر به اينکه خبري از معصومين عليهم السلام رسيده، پس اگر در واقع آن از ايشان صادر نشده بود و مؤمن آن را به اميد ثواب انجام داد، خداي تعالي از راه فضل و احسان خود آن ثواب را به او عنايت مي کند. اکنون به آن شخص مي گويم: کدام خبر ضعيف بر رجحان بيعت کردن با غير امام عليه السلام دلالت نموده، و کدام فقيه مستحب بودنش را فتوا داده، يا کدام عالِم رجحان آن را به اميد ثواب محتمل دانسته است؟ با اينکه خود اين شخص – چنانکه دانستي – در اوّل سخنش اعتراف کرده که هيچ يک از علما از متقدّمين و متأخّرين را نديده که اين را ياد کرده باشد. از خداي تعالي خواستاريم که ما را از لغزش محفوظ بدارد، بمنّه و کرمه.
و امّا در مسأله اصالت اشتراک در تکليف؛ به ياري و تأييد خداي تعالي ميگويم: مقتضاي ادلّه بلکه از ضرورياتي که امّت حضرت محمد صلي الله عليه و آله مي شناسند، آن است که شريعت و آيين آن حضرت تا روز قيامت باقي است و همه مردم از زمان بعثت آن جناب تا روز قيامت وظيفه دارند از شريعت او پيروي کنند و اوامر و نواهي و احکام او را به کار بندند و اين مقتضاي خاتميت آن حضرت و صريح آيات چندي است که در کتاب عزيز خداوند (قرآن) آمده است، ولي ترديد و پوشيدگي اي در اين نيست که موضوع ها و شرايط احکام متفاوت مي باشد و در هر پديده، حکمي از سوي خداي – عزّ و جلّ – مقرّر شده است و خلاصه سخن در اين باره اينکه احکام و افعالي که از پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله صدور يافته چهارگونه است:
اوّل: آنچه دليل بر اختصاص داشتن به وجود شريف آن حضرت دلالت دارد، مانند: وجوب نماز وتر و خصايصي که فقها در کتاب نکاح براي آن جناب ياد کرده اند.
دوم: آنچه بر مشترک بودن وظيفه حاضران و غائبان؛ آنهايي که در زمان آن حضرت بوده اند و کساني که پس از آن جناب مي آيند، نسبت به آنها دلالت دارد، مانند: واجب بودن نمازهاي واجب و مستحب بودن نمازهاي مستحب، و وجوب زکات و حج و غير اينها از واجبات و مستحبات، و حرمت محرّمات، و بسياري از احکام که براساس دليل ثابت است که همه در آنها مساوي هستند.
سوم: آنچه دليل دلالت دارد بر اختصاص داشتن آنها به کساني که در زمان معصومين عليهم السلام حاضر بوده اند، مانند: وجوب جهاد، و وجوب نماز عيد فطر و عيد قربان، و وجوب نماز جمعه به طور عيني، و غير اينها….
چهارم: آنچه در مورد واقعه يا مورد معيّني حکم فرموده که احتمال ميرود آن حکم مخصوص به همان مورد بوده و تکليف به همان کساني که در آن زمان حاضر بوده اند اختصاص داشته است، چون اينکه آن حکم شامل غائبين باشد، و در غير آن مورد نيز جاري گردد؛ دليلي بر آن نيست، مانند: قسمتي از احکامي که براي مردها وارد شده، دليلي ندارد که آن را شامل غير آنها بدانيم، و همچنان که در مسأله بيعت کردن است که رسول خدا صلي الله عليه و آله حاضران را به انجام آن امر فرمود، بر فرض که اختصاص داشتن آن به حاضران دليلي نداشته باشد، و از دلايلي که بر اختصاص ياد کرديم چشم بپوشيم، در اين مسئله و امثال آن بايد به اصل برائت رجوع کرد، نه اصل إشتراک در تکليف، چون تکليف مشکوک – عقلاً و شرعاً – با اصل برائت نفي مي گردد. بنابراين تمسُّک به «اصالت اشتراک در تکليف» چنانکه اين شخص گفته، دليلي بر آن نيست، و اين مطلب بر اهل تحقيق پوشيده نميباشد، بلکه مي توان گفت: اگر در مثل چنين موردي هم اصالت اشتراک را بپذيريم، باز نمي تواند بر استحباب بيعت کردن به گونه دست دادن در زمان غيبت دلالت کند، چون تمام آنچه در متوجه شدن خطاب مدخليّت دارد بايد در کسي که هنگام خطاب نبوده موجود باشد، تا متوجّه شدن خطاب به او نيز با اصالت اشتراک – به مذاق اين قائل – ثابت گردد، و اين در مطلب مورد بحث ما ممکن نيست، چون فرض آن است که بيعت حاضران با پيغمبر و امام واجب بوده است. و اين در مورد غائبين – مانند اهل اين زمان – سالبه به انتفاي موضوع است، [يعني موضوع وجوب منتفي ميباشد] پس تکليف کردن اينها به آن ممکن نيست.
و نيز از جهت ديگري تکليف کردن اهل اين زمان به آن بيعت ثابت نيست، اينکه: پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله حاضرين در زمان خود را در وقايع و زمانهاي خاصي امر فرمود که بيعت کنند، پس تکليف کردن همان حاضران به آن امر پس از تمام شدن آن وقت، و گذشتن مدّت آن واقعه ثابت نمي باشد، تا چه رسد به کساني که در آن زمان نبوده اند. چون در جاي خود ثابت کرده ايم که حکم بايد امر جديدي داشته باشد، و امر کردن به چيزي در وقت معيّني مقتضي وجوب آن پس از پايان يافتن آن وقت نيست، مگر اينکه دليل ديگري بر آن دلالت نمايد، و در اين مورد فرض اين است که دليلي وجود ندارد.
و بر اين شخص نقض ديگري نيز – بنا به نظر خودش – وارد مي شود اينکه: مقتضاي دليلي که براي نظر خودش آورده – اگر تمام باشد – آن است که به وجوب بيعت کردن با دست بر همه مردم در تمام زمانها ملتزم گردد، چون امر پيغمبر صلي الله عليه و آله به صورت وجوب بر حاضرين بود، پس مقتضاي اصالت اشتراک در تکليف – به گمان او – مايه قائل شدن به وجوب بر غائبين و معدومين در زمان آن حضرت صلي الله عليه و آله ميشود و حال آنکه اين شخص به اين مطلب ملتزم نميگردد، چنانکه از گفتارش دانستيد.
(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ ج ۲)
—————————————————————————————————-
[۱] سوره احزاب، آيه ۶.
[۲] سوره مائده، آيه ۵۸.
[۳] سوره نساء، آيه ۵۹.
[۴] صحيفه سجاديه، دعاي ۴۸.
[۵] صحيفه سحاديه، دعاي ۴۸.
[۶] سوره احزاب، آيه ۳۶.
[۷] سوره زمر، آيه ۶۵.
[۸] تفسير البرهان، ۸۳:۴.
[۹] بحارالانوار، ۸:۵۳.
[۱۰] الاحتجاج، ۶۶:۱، حديث الغدير.
[۱۱] بحارالانوار، ۱۱۱:۱۰۲، باب ۷.
[۱۲] الاحتجاج، ۸۴:۱، خطبه غدير.
[۱۳] براي آشنايي با آراء فقها در موضوع ولايت فقيه به کتاب حاکميت در اسلام: نوشته؛ سيد محمد مهدي موسوي خلخالي رجوع نماييد.
[۱۴] سوره آل عمران، آيه ۳۱.
[۱۵] سوره احزاب، آيه ۲۱.
[۱۶] سوره فتح، آيه ۱۰.
[۱۷] صبغ العقود، ۱۴۶.
[۱۸] صبغ العقود، ۱۴۷.
Scroll upScroll down
آخرین دیدگاه‌ها